نبذة تاريخية عن تاريخ تطوير وزارة النفط العراقية وتأسيس الدائرة الادارية :

 

 

    قبل استحداث وزارة النفط بموجب قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 كانت هناك مديرية عامة تسمى المديرية العامة لشؤون النفط تابعة الى وزارة الاقتصاد العراقي .

كانت اهم واجبات هذه المديرية هي متابعة الامتيازات الممنوحة للشركات الاجنبية وكانت مسؤولة ايضاً عن الشركات النفطية الموجودة في العراق ( نفط الشمال ، نفط البصرة ، نفط خانقين ، عين زالة ) .

بعدها صدر قانون رقم 37 لسنة 1959  أنشأ بموجبه الهيئة العامة لشؤون النفط واعطيت صلاحيات واسعة لادارة شؤون النفط كافة باعتبارها اعلى جهة مختصة .

بعد ذلك صدر قانون السلطة التنفيذية رقم 74 لسنة 1959 المذكور آنفاً الذي استحدث وزارة النفط ، وهنا ظهرت صعوبات عملية في التطبيق حالت دون تمكن الوزارة من تنفيذ مسؤولياتها القانونية بالاشراف الفعلي على ادارة شؤون النفط نظراً لتعارض ذلك مع قانون الهيئة العامة لشؤون النفط .

وللاسباب اعلاه صدر قانون رقم 166 لسنة 1959 وقانون رقم 69 لسنة 1960  المتضمنين بعض التعديلات على قانون الهيئة اعلاه .

ولغرض ضمان سير العمل بصورة صحيحة في وزارة النفط والمؤسسات التابعة لها اقتضى ذلك اصدار تشريع موحد يجمع وينسق التشريعات السابقة ويزيل التناقض الموجود فيها وعلى هذا الاساس أعدت لائحة لإصدار قانون تنظيم شؤون النفط رقم 13 لسنـــــــة 1961 والذي ألغي لاحقاً بقـــــــــانون رقم 49 لسنة 1970 . (يمكن معرفة بنود هذا القانون بالرجوع الى جريدة الوقائع العراقية العدد (494) في 7/3/1961 ) .

وهكذا استمرت الدولة بدعم وتطوير هذا القطاع ومتابعة المصالح النفطية الاخرى حسب الظروف والمستجدات الحاصلة في العراق .

    وانسجاماً مع الهيكل التنظيمي الجديد للدولة والقطاع العام ، واستيعاباً للمشاريع التنموية في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي وتوثيقاً للروابط بينه وبين القطاعات الاخرى المكونة للاقتصاد العراقي ولربط تخطيط عملياته مع التخطيط المركزي للدولة ولتحقيق التخصص النوعي في عمليات القطاع مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ التصرف والتعامل الاقتصادي في نشاط المؤسسات والمنشآت المكونة له وبغية تحقيق هذا التكامل والتنسيق بين الوزارة وشركة النفط الوطنية العراقية لتنظيم عمليات استكشاف النفط والغاز وحفر الآبار وتدعيماً لنشاط تصفية النفط الخام وصناعة الغاز ونقل وتسويق النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية الاخرى داخل وخارج العراق فقد شرع قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976 ( المادة الاولى /اولاً  ) موضح فيها تشكيلات وزارة النفط  وارتباط الدائرة الادارية بوزير النفط ،  ويرأسها موظف بدرجة مدير عام وتتولى تنظيم الامور المحاسبية والتدقيق الداخلي وشؤون الافراد والاعلام وتقديم الخدمات الادارية المختلفة اللازمة لضمان حسن سير العمل في مركز الوزارة ، ومعـالجة الامور الادارية ذات العلاقـة والتي ليست من صلاحيـات الشـركات. ( يمكن معرفة تفاصيل هذا القانون بالرجوع الى الوقائع العراقية رقم 2548 في( 13/9/1976 ) .

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

جميع الحقوق محفوظة لوزارة النفط

تصميم مركز تقنيات المعلومات و الاتصالات